بعضی رسانه‌ها در روزهای گذشته خبری مبنی بر عزم تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مورد تاسیس وزارت ازدواج و خانواده را اعلام کردند. صرف نظر از ابعاد کارشناسی موضوع که در نوشتار دیگری باید به آن پرداخته شود، چنین اقدامی نشانه دغدغه و احساس مسئولیت نسبت به خطیرترین مسئله جوانان ما است.
مسئله ازدواج و تحکیم خانواده اگر صحیح اتفاق بیفتد، قطعا موجب تامین آرامش و زمینه‌ساز شکوفایی استعدادها و همواره کننده مسیر رشد و تکامل فرزندان ما خواهد بود.
این احساس مسئولیت، نسبت به نتایج به دست آمده از غفلتهای گذشته اگر چه حادثه‌ای دیر هنگام تلقی می‌شود اما از جهت پیشگیری از آسیبهای بیشتر در آینده، رویدادی در خور تحسین است. گویا برخی از آسیبهای اجتماعی پنهان که می‌توانند به تهدیدی آشکار تبدیل شوند به تازگی محسوس شده و جدی گرفته می‌شوند.
به نظر می‌رسد عمده‌ترین دلیل این اقدام به وجود آوردن شرایط اعمال نظارت بیشتر مجلس محترم و امکان سئوال و پیگیری جدی‌تر است همچنان که در مورد تاسیس وزارت ورزش و جوانان اینگونه تلقی گردید. اما نکته‌ای که مطرح می‌شود این است، آیا تاکنون شرایط سئوال و پیگیری فراهم نبود؟ و مجلس محترم شورای اسلامی نمی‌توانست مسئله‌ای که مهم و استراتژیک تشخیص داده است را به صورت جدی‌تر پیگیری کند؟ آیا ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه که همه دستگاه‌ها را در قبال مسائل جوانان مسئول شناخته و ارزیابی عملکردشان در این مورد را نیز به خودشان واگذار کرده است! قابل پیگیری و سئوال نیست؟آیا اجرای آیین‌نامه ماده 43 قانون برنامه پنجم در موضوع ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره خصوصا در امر ازدواج و تحکیم خانواده، با نامه مجلس محترم شورای اسلامی، به تصور مغایرت با قانون متوقف نگردید؟ در صورتی که مغایرتی با قانون نداشت. مگر در ماده 13 قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 27/9/1384 وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی (وقت) و کشور به عنوان مسئولان حسن اجرای آن در برابر مجلس شورای اسلامی معرفی نشدند؟
مگر قانون مذکور طی نامه شماره 64724 تاریخ 22/10/1384 رئیس جمهور محترم وقت برای اجرای ابلاغ نگردید؟
آیا سئوال از وزرای محترم مذکور در مورد علت عدم اجرای قانون یاد شده در حوزه اختیارات مجلس محترم شورای اسلامی نبود؟ آیا سئوالی صورت گرفت؟
اگر چالش‌های موجود بین مجلس محترم و دولت نهم و دهم از عوامل عدم تحقق این قانون بوده است چرا اکنون پس از گذشت بیش از 6 ماه از شروع به کار دولت یازدهم نیز سئوالی در مورد علت متوقف ماندن قانون تسهیل ازدواج جوانان نشده است؟ (1)
اگر قرار است وزارت جدیدی فاقد اختیار و اعتبار لازم تاسیس شود، تکرار رویداد مشابه قبلی در مورد تاسیس وزارت ورزش و جوانان خواهد بود! چرا که مجلس محترم شورای اسلامی از یک طرف با تصویب ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه، اختیار سازمان ملی جوانان (وقت) را شدیدا کاهش داد و از طرفی دیگر هر چند گاه از این وزارت جدیدالتاسیس سئوال می‌شود چرا در مورد ساماندهی امور جوانان اقدام چشمگیری صورت نمی‌گیرد؟! و البته از سایر دستگاه‌های موضوع ماده 41 نیز سئوالی صورت نمی‌پذیرد!اکنون پیشنهاد می‌شود قبل از طرح تاسیس وزارت ازدواج و تحکیم خانواده قوانین مربوطه مورد بازنگری و اصلاح واقع شوند و اختیار کافی برای دستگاه یا دستگاه‌های مرجع تعریف شود و اگر با وضع قوانین اصلاح شده، دستگاه‌های فعلی مرتبط ناتوان از اقدام مناسب بودند برای به وجود آوردن مجری توانمندتر تدابیر لازم اتخاذ شود.در قسمت بعد این نوشتار به نقد قانون تسهیل ازدواج جوانان و نحوه رفتار برخی مسئولان با آن خواهیم پرداخت و پیشنهادهای لازم اصلاحی نیز ارائه خواهد شد.
پی‌نوشت:
1- مفاد ماده 12 قانون تسهیل ازدواج جوانان: گزارش اجرای این قانون هر شش ماه یک بار توسط دولت تهیه و به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
