قسمت دوم
    زمانی که عوامل متعددی انگیزه های ازدواج را کاهش داده است، اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب تاریخ 27/9/84 مجلس محترم شورای اسلامی می توانست نقطه امیدی باشد تا بسیاری از مجردهای مردد را به ازدواج تشویق کند. مجردهایی که اکثر آنان در محاصره محصولات فرهنگی غرب و آسیب های متعدد آن قرار گرفته اند و به گونه ای سلامت جسمی و روحی و آرامش آنان مورد تهدید واقع شده است که حتی یک روز تاخیر در سامان یافتگی مسائل آنان از جمله ازدواج و تشکیل خانواده، غفلتی نابخشودنی است و خساراتی به دنبال دارد که گاهی جبران ناپذیر بوده و مسیر زندگی آنان را به بیراهه می برد.
    قانون تسهیل ازدواج جوانان که ظرفیت حمایتی و تشویقی نسبتا موثری را برای ازدواج جوانان تعریف کرده بود در تاریخ 22/10/84 از سوی رئیس جمهور محترم وقت برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ گردید اما به دلایلی اجرا نشد!
    بعدها یکی از دلایل توقف آن عدم موافقت جناب آقای احمدی نژاد با اجرای ماده اول قانون (1) و مسئله تاسیس صندوق اندوخته ازدواج جوانان اعلام شد. با این استدلال که با وجود صندوق مهر نیازی به تاسیس صندوق جدید نیست!
    اگرچه این استدلال با نیتی مبتنی بر پرهیز از ایجاد یک سازمان موازی، مطرح گردید اما در مقایسه با نتیجه به دست آمده سئوال هایی را به وجود آورده است که امید می رود روزی پاسخی برای آن پیدا شود:
    1- در فرض مغایرت تاسیس یک صندوق موازی با قانون اساسی و شرع و یا اصل صرفه جویی، مسئولیت آن متوجه مجلس محترم و شورای نگهبان بود و کسی رئیس جمهور محترم را در مورد آن مورد سئوال قرار نمی داد اما اکنون جناب آقای احمدی نژاد در برابر این سئوال قرار گرفته اند که چرا قانون «مشوق ازدواج جوانان» در شرایطی که جامعه به شدت به آن نیاز داشت اجرا نشد؟
    2- با فرض مذکور و قصد مثبت برای جلوگیری از تاسیس یک صندوق موازی، چرا برای اصلاح قانون در طول 7 سال باقیمانده دولت اقدامی صورت نگرفت؟! و لایحه ای به مجلس نرفت؟ آیا رئیس جمهور محترم نمی توانستند معاون حقوقی خود را موظف به تهیه لایحه و پیگیری موضوع کنند؟
    3- آیا محاسبه هزینه تاخیر در ازدواج صدها هزار جوان و محروم کردن آنان از تسهیلات حمایتی این قانون و تبعات اجتماعی و فرهنگی بالارفتن سن ازدواج با هزینه موازی بودن تاسیس یک صندوق (البته ضروری و لازم) و تشخیص ترجیح یک امر مهمتر نسبت به یک امر مهم مسئله ای پیچیده و دشوار بود؟!
    4- آیا بدعت گذاری متوقف گذاشتن قانون با احتمال تکرار این بدعت توسط دیگران، در موارد مشابه و ایجاد هزینه های فرهنگی و اجتماعی برای مردم و جامعه، بزرگتر از هزینه تصور موازی بودن تاسیس یک صندوق نبود؟!
    و اکنون سئوال دیگر اینکه معاونت محترم برنامه ریزی دولت یازدهم چه تصمیمی در مورد اجرایی کردن این قانون دارند؟
    با توجه به آمار کاهش ازدواج جوانان در سال های اخیر، قرار است این حداقل های حمایتی و تشویقی همچنان متوقف بماند؟
    انتظار می رود دولت یازدهم در جهت تسهیل ازدواج جوانان گام های اساسی و فوری بردارد که یکی از آنها تسریع در اجرای این قانون باشد.
    از آنجا که تهیه آیین نامه اجرایی قانون یاد شده براساس ماده 11 آن (2) پس از تصویب اساسنامه صندوق اندوخته ازدواج (موضوع ماده1) میسر می گردد در قدم اول لازم است معاونت محترم برنامه ریزی مبادرت به تهیه اساسنامه صندوق نمایند تا برای تصویب به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال شود. در فاصله بررسی و تصویب اساسنامه در مجلس کار بررسی در مورد پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون که از مدتی قبل متن آن تهیه و پیشنهاد گردیده بود انجام پذیرد.
    البته انتظار خانواده ها از این قانون حمایت ها و مشوق های بیشتری بود که اکنون نیازمند بررسی مجدد و تنظیم لایحه ای جدید برای تکمیل آن است. و لذا دولت محترم می تواند از هم اکنون دستگاه های مرتبط و افراد صاحب نظر و مطلع حقیقی و حقوقی را برای بررسی و بازنگری به قانون تسهیل ازدواج جوانان دعوت به همفکری نموده و با همکاری مجلس محترم شورای اسلامی تمهیدات اصلاح و تکمیل قانون یاد شده را فراهم آورد.
    در مورد بازنگری و تکمیل این قانون ملاحظاتی وجود دارد که در قسمت بعدی به آن اشاره خواهد شد.
    
    پی نوشتها:
    1- ماده 1 قانون تسهیل ازدواج جوانان:
    به منظور توانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
    
    2- ماده 11 قانون:
    آیین نامه اجرایی این قانون پس از تصویب اساسنامه صندوق توسط مجلس شورای اسلامی ظرف مدت سه ماه توسط دولت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.