اکنون که تنظیم پیش نویس لایحه اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان در دستور کار وزارت ورزش و جوانان قرارگرفته است و برابر اعلام معاون محترم ساماندهی امور جوانان ، اولین جلسه آن هفته آینده برگزار می‌گردد ، انتظار می رود اضافه بر نمایندگان دستگاههای مربوط که به جلسات اصلاحیه دعوت می‌شوند از سایر افراد صاحب نظر و کارشناسان و مشاوران امر ازدواج و تشکیل خانواده و خصوصا نمونه هایی از جوانان مشورت گرفته شود.
اگر لایحه اصلاح قانون یاد شده از جامعیت لازم برخوردارباشد و پشتوانه مناسبی برای آن تعریف شده باشد، فصل جدیدی از تدابیر موثر در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را شاهد خواهیم بود .
برخی ملاحظات که می تواند در اصلاحیه قانون مورد توجه واقع شود، به عنوان بهانه ای برای مشارکت و همفکری صاحب نظران و اظهار نظر کسانی که در این زمینه احساس مسئولیت می کنند، پیشنهاد می‌گردد :
1- در هر یک از مواد قانون‌، دستگاه اجرایی مسئول به صورت شفاف مشخص شود تا مجالی برای فرافکنی و بازهم متوقف شدن قانون نباشد.
2- برای برداشتن " فاصله طولانی" فعلی، بین زمان احساس نیاز جوانان به ازدواج و زمان فراهم آمدن تمهیدات تشکیل خانواده، از اصلاح سن شروع و فراغت از تحصیل تا سر بازی و اشتغال، چاره اندیشی اساسی صورت گرفته و تکالیف مشخص برای نهادهای ذیربط تعیین  و ابلاغ گردد.(1)
3- برای تقویت صندوق اندوخته ازدواج جوانان منابع حمایتی کافی تعریف شود . چرا که یک صندوق بدون پشتوانه نمی تواند" امید" ایجاد کند.(2)
4- در بند ب ماده 4 مبلغ نامعلومی به عنوان کمک هزینه زندگی برای زوجین بدون شغل و فاقد درآمد در نظر گرفته شده است که آن هم بصورت قرض الحسنه در اختیار آنها قرار می گیرد. این رقم می بایست در حد " هزینه زندگی" و  نه کمک هزینه‌، اصلاح و اعلام شود ، تا کرامت جوانی که مسئولیت ازدواج   و تشکیل خانواده را پذیرفته رعایت شود و مهلت باز پرداخت آن نیز از زمان اشتغال زوج تعیین شود . در غیر این صورت مشوق موثری تلقی نخواهدشد .
5- موسسات بیمه مکلف شوند نسبت به تحت پوشش بردن بیمه مشاوره ازدواج اقدام کنند تا شرایط مناسب برای مراجعه بیشتر جوانان به مشاوران واجد شرایط و دقت بیشتر در انتخاب همسر و توجه به اصل " همترازی" برای پایداری ودوام خانواده فراهم گردد.(3)
6- کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای  عمومی و شهرداریها مکلف شوند تا از طریق ارائه خدمات مشاوره رایگان و خدمات موضوع بند الف
ماده 4 این قانون ، نسبت به تشویق کارکنان مجرد خوددر امر ازدواج و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش هزینه ها اقدام نمایند.
7- بر اساس آمار جدید، هر سال حدود 000/150 طلاق ثبت شده است. بسیاری از طلاقهای ثبت شده مربوط به سالهای اول ازدواج است. " مجرد مجددها" محدودبه این آمار نمی شوند و جوانانی که در اثر حادثه همسر خود را از دست داده اند نیز به آن اضافه می‌شوند.
جمعیت مردان و زنان طلاق گرفته نیز باید مورد  توجه واقع شوند و ازدواج مجدد و سامان یافتگی و تامین آرامش در زندگی آنان نیز
می تواند مشمول حمایت قانون تسهیل ازدواج جوانان واقع شود.
غفلت از این جمعیت قابل توجه، منجر به تشدید آسیبهای روحی آنان و برخی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی خواهدشد .
8- تعیین تکلیف و ساماندهی وضع آشفته و نابسامان مشاوره ازدواج در کشور و فقد نظارت فراگیر بر کارکردهای آنان و به دلیل ورود برخی از افراد فاقد شرایط و خدمات ومشاوره های غیر ایمن و نادرست آنان در فضای مجازی و حقیقی و لزوم حمایت از مشاورانی که بر مبنای فرهنگ اسلامی ایرانی خدمات سالم ارائه می دهند و هم چنین بر طرف کردن علل اجرایی نشدن ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه.
9- تاسیس بانک اطلاعات ویژه ثبت کلیه رویدادهای مربوط به ازدواج و عوامل موثر در پایداری خانواده و علل واقعی طلاق و فراوانی هر یک  و تعیین دستگاه  مسئول برای مبادرت به این امر، برای
زمینه سازی شناخت صحیح کارشناسان و مدیران نسبت به ابعاد مسئله و دسترسی به ‌آمار دقیق هر یک از رویدادهای مرتبط و متغیرهای موثر و امکان تحلیل داده ها و برنامه ریزی جامع.
10- تقویت حمایتهای مذکور در ماده 9 قانون فعلی خصوصا تاکید بیشتر بر مسئله اشتغال جوانانی که مبادرت به ازدواج
می کنند و تعمیم این تکلیف به کلیه دستگاهها ونهادها اعم از دولتی و غیر دولتی و عمومی .
11- تعریف مشوقهای مناسب برای تولید کنندگان فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی موثر در ترغیب جوانان به ازدواج آسان و بهنگام آمیخته با دقت  و مشورت در انتخاب همسر
" همتراز" و معرفی الگوهای موفق .
12-تعریف سازوکار نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای این قانون و تعیین دستگاه نظارتی مشخص برای آن.
به کمیته تهیه کننده لایحه اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان پیشنهاد می‌شود پس از فراغت از تنظیم اصلاحیه، نسبت به ارائه پیشنهادهای موثر برای قانون برنامه ششم  توسعه  اقدام نمایند تا زیر ساختهای مناسبتری برای تسهیل  ازدواج جوانان خصوصا در عرصه های فرهنگی لحاظ گردد.
در مورد برخی ملاحظات فرهنگی در امر ازدواج جوانان پیشنهادهایی وجود داردکه در قسمت بعد ارائه خواهند شد به این امیدکه رسانه ها ونهادهای موثر فرهنگی ، در آن زمینه نیز چاره اندیشی کنند.
پی نوشتها:
1- در این زمینه پیشنهادهای مشخص درسرمقاله تاریخ 12/11/92 همین روزنامه ارائه شده است.
2- موضوع ماده 1 قانون تسهیل ازدواج فعلی.
3- این پیشنهاد منوط به اجرای  صحیح ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه  و سامان یافتگی وضع مشاوره ازدواج در کشور است.